به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دریافت کد رهگیری اجاره نامه برای مستأجران رایگان شد

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۱۵۳۳

علیرضا مه‍لی در جلسه کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات استان اردبیل گفت: اگر مردم املاک‌شان را در سامانه ثبت نکنند، مشمول قانون خانه‌های خالی می‌شوند.

او افزود: گشت مشترک تعزیرات حکومتی باید از حالت سنتی خارج و آمار شناسایی خانه‌های خالی باید اعلام شود و نتایج برگزاری این گشت مستمر ما امروز شاهد کاهش قیمت و اجاره بها هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: سامانه اجاره‌بها باید جدی‌تر گرفته شده و در استان راه اندازی شود و رایگان شدن دریافت کد رهگیری در استان اردبیل به همه مردم اطلاع‌رسانی شود.

مهلی اضافه کرد: باید به مردم اعلام و اطلاع رسانی دقیق شود که اگر املاک‌شان را در سامانه ثبت نکنند، مشمول قانون خانه‌های خالی می‌شوند.

او گفت: هدف از این کارگروه، جلوگیری و کاهش تورم و شناسایی خانه‌های خالی در راستای کنترل قیمت مسکن در کشور است.

نماینده وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین معضلات حوزه مسکن در کشور، سوداگری مشاوران املاک است و اینکه این افراد در گرانفروشی مسکن و اجاره‌بها نقش اساسی دارند.

مهلی در پایان این نشست، بر ادامه گشت مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارت دقیق بر مشاورین املاک تعزیرات تاکید کرد.

محبوب حیدری، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل نیز در ادامه این جلسه به اهمیت موضوع مسکن و احداث واحد‌های مسکونی اشاره کرد و گفت: بانک‌های عامل درگیر در طرح نهضت ملی مسکن استان اردبیل تاکنون ۱۰ هزار واحد عقد قرارداد جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انجام و تا پایان هفته مدارک و مستندات آن نیز تکمیل خواهد شد.

او از احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان این طرح در استان خبر داد و افزود: با توجه به گستردگی وظایف راه و شهرسازی استان اردبیل همچنین حجم عظیم و سنگین کار، همه همکاران ما با توان مضاعف در تلاش هستند تا این امر مهم و نیاز متقاضیان مسکن در زمان مقرر محقق شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اجاره نامه مستاجران راه و شهرسازی اردبیل کد رهگیری خانه های خالی راه و شهرسازی استان اردبیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۱۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام